وقد حضر الجلسة ممثلين عن الإدارة المركزية والجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وممثلين عن الوزارات ذات الصلة بالموضوع ( وزارات الداخلية ،الشؤون المحلية،الثقافة، أملاك الدولة والشؤون العقاري، الشؤون الاجتماعية ،المالية .....) وكذلك بعض البلديات من تونس الكبرى و داخل الجمهورية إلى جانب المؤسسات ذات الصلة والمهنيين .

ويندرج موضع الجلسة ضمن مناقشة مشروع جديد للنص القانوني الذي يضبط آليات التدخل بالبنايات المتداعية للسقوط وكيفية معالجتها نظرا لـ:

- عدم وجود إطار ملائم للتعامل مع هذه الظاهرة، باستثناء ما خوله القانون الأساسي للبلديّات الفصل 81 من أن البلديّة في إطار توفير الراحة والسلامة للمتساكنين مطالبة بهدم أو إصلاح البنايات المتداعية للسقوط على نفقة المالكين. 

- تدهور حالة الرصيد العقاري القائم من سنة إلى أخرى وتنامي ظاهرة البنايات التي تهدد بالانهيار من حين إلى آخر وما تمثله من خطر على سلامة المارة والمتساكنين والممتلكات ومن أخطار بيئية وأمنية وكذلك من مناظر مخلّة بالمشد العمراني.

وأوصى الوزير الحاضرين بإعادة النظر في المشروع المعروض عليهم وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني الموضوع على ذمتهم قصد الإسراع في الانتهاء من بلورة مشروع النسخة النهائية التي ستعرض على أنظار الحكومة طبقا للرزنامة التي تمّ ضبطها.