قال، اليوم الاربعاء 02 مارس 2016، وزير الداخلية الهادي المجدوب أنّ وزارته لا دخل لها في مسألة حلّ النقابات الأمنية، كما أنّها ليست من مشمولات الحكومة.

 

وأكّد الهادي مجدوب، في حوار مع احدى القنوات الألمانية، أنّ حلّ النقابات هي شأن قضائي، مشيرا إلى أنّه لو قرّر القضاء التونسي حلّ هذه النقابات فلا يمكنه أن يفعل شيئاً.

 

وأشار وزير الداخلية إلى أنّ العمل النقابي الأمني تجربة جديدة في تونس، مؤكدا أنّ وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة تفاوضت كثيرا مع النقابات الأمنية حيث تمّ تمكينهم من ممارسة كافة الحقوق التي ينص عليها الدستور.

 

وبيّن مجدوب أنّ العمل النقابي الأمني له خصوصيّة بما أنّه يمنع عليهم الإضراب إلّا في إطار قانوني باعتبار أنّ المهمة الموكلة للأمنيين هي الحفاظ على الممتلكات وعلى الأشخاص.

 

وأضاف الهادي مجدوب أنّ التجاوزات الأخيرة التي قام بها الامنيين تُعتبر مسألة خطيرة وهي خرق كبير للدستور والقوانين التي تنظم العمل النقابي، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات ضدّها نظراً إلى ان الوضع في تونس حساس والبلاد في حالة طوارئ.