إنعقد اجتماع مكتب المجلس مساء الاثنين 13 أفريل 2015 بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية ومكاتب اللجان التشريعية المكلفة بمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

 

وقرر مكتب المجلس اعتبار الموعد الأقصى لاحداث المجلس الأعلى للقضاء ستة أشهر على تاريخ الانتخابات التشريعية الواردة في نص الدستور هو تاريخ استنهاضي لتسريع احداث هذه الهيئة الدستورية المستقلة ونظراً لانهماك لجنة التشريع العام في اتمام الاستماعات التي بلغت 18 استماعاً لمختلف الهياكل والقطاعات المتدخلة في هذا المجال فانه تم التوصية بمزيد استحثاث اعمالها والتسريع في مداولاتها لاتمام المصادقة على هذا المشروع في أقرب وقت.

 

كما تقرر تنظيم استماعات مشتركة بين اللجان التشريعية الاربعة حول مشروع قانون مكافحة الارهاب، وسيقع الانطلاق يوم الجمعة 17 أفريل 2015 بالاستماع الى السيد وزير العدل وورزير الدفاع والداخلية ويوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 للسيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي.

 

يجدر الإشارة إلى أنّ اللجان المٌكلفة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب عددها أربع وهي لجنة التشريع العام، الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح و لجنة المالية والتخطيط والتنمية.