حيث أشارت إلى أن الكاره فاعل مستتر تقديره الحقوقي أو الحقوقية ، داعية إياه إلى التريث لأن حكم الإعدام موضوع نقاش وطني عام و لا يحسم فيه.

و إعتبرت أم زياد أن وجود أمثال هذا الأمني دليل ساطع على ضرورة العيون الساهرة لكي لا يصير خطر الإرهاب مدخلا للحكم البوليسي العضوض ،مشيرة إلى أن تصريح هذا النقابي الأمني بهذا الشكل الفج فيه تجاهل تام لسلطة الرأي العام و الدستور و السلطة التشريعية حسب تعبيرها .

و أكدت على أنها ضد حكم الإعدام بإعتبارها حقوقية و لكنها تقبل حكم الأغلبية لو إرتأت خلاف ذلك و ستواصل النضال في إنتظار إنزياح كابوس الإرهاب وزوال إركاهاته.