وقد تبيّن من خلال الأبحاث، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن المظنون فيهم يعتمدون في تحيّلهم على ما يُعرف بنشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر الأنترنات باسم مؤسّسة أجنبيّة وذلك من خلال إيهام العُموم بقدرتهم على تحقيق أرباح ماليّة هامّة عن طريق المُساهمة في الانخراط بالشبكة.

وترتفع هذه المُساهمة، وفق البلاغ ذاته، من خلال قدرة كل منخرط على جلب منخرطين جدد، وتتمّ الاتصالات بالهاتف أو عبر شبكة الأنترنات أو بالفضاءات العامّة دون وجود فعلي للشركة بتونس.

وحيث تأكّد وأن هذه الأفعال تندرج ضمن خانة التحيّل علاوة على وجود عدّة أسماء لشركات أخرى مُماثلة تنشط عبر شبكة الأنترنات، فإن وزارة الدّاخليّة تنبّهُ العُموم إلى عدم الانخراط في مثل هذه الشبكات للحفاظ على أموالهم من جهة ولتجنب التتبّعات القضائيّة من جهة ثانية وتؤكّد أن الإستثمار في الأموال يتمّ وفق إجراءات وتراتيب مُحدّدة.