حيث طالب الحزب إلى ضرورة معاقبة المذنبين من منفذين  و محرضين في إطار علوية القانون، كما إستنكر هذا الإعتداء ، مؤكدا أنه بلغه أن من يقف وراءه " ميليشات مأجورة قد يكون لها على علاقة بالسلطة الحالية " وفق نص البيان ، واصفا الإعتداء " بالممارسات الإرهابية " التي ترمي إلى ترويع كل له نفس ثوري ممن يدعون محاسبة رموز النظام السابق و أعوانه و منهم عائدون إلى الحكم بعد إنتخابات 2014.

وجدد حزب التشغيل و التنمية رفضه و إدانته للعنف بجميع أشكاله اللفظي و المادي مهما كان مصدره ، أفرادا أو جماعات.

وهذا نص البيان :