و من جهته أوضح "الشلّي" في ذات السياق أنّ لا حاجة في الوقت الرّاهن لقانون ماليّة تكميلي ، معتبرا ذلك مرتبط بالأساس على تحديد نسبة النمّو النهائيّة للسنة الحاليّة و معرفة الإنعكاسات الماليّة للمفاوضات الإجتماعيّة و تحديد سعر صرف الدّينار و مقابل الأورو و الدّولار .