وأعتبر محدثنا أن قرار النقابة العامة للتعليم الأساسي (نقابة المعلمين) الإضراب يوم 15 أفريل، لا دخل له بإضراب الأساتذة.

وشدّد المصدر ذاته على أن الإضراب حق يكفله الدستور ويحق لأي قطاع عمالي أن يُضرب ولكل قطاع مطالبه الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها ويتفاوض من اجلها مع سلطة الإشراف.