و أضاف "الباجي" أنّ هذا المروع لو مرّر بهاته الطّريقة دون إدخال التعديلات الضروريّة عليه ، فإنّه سيكون مخنّثا و يتمّ تأويله حسب القضاء و الجهة السياسيّة .