وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تندرج في إطار تطوير الإدارة الإلكترونية التونسية وتقريب مختلف الخدمات الإدارية من المواطن.

كما أفاد الفهري أنه بهدف التسريع بتطبيق هذا القرار سيقع التنسيق مع وزارة الداخلية والأطراف المتدخلة مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيجنب التونسيين المقيمين في الخارج من استخراج مضامين الولادة من القنصليات التي قد تكون بعيدة عن مقرّ سكناهم.