وتمّ خلال الاجتماع التعمّق في ملابسات العمليّة الإرهابيّة التي استهدفت متحف باردو يوم 18 مارس الجاري وتداعياتها واستعراض الوضع الأمني العام بالبلاد.

وأقرّت خليّة الأزمة الاجراءات التالية :

1. دعم حماية المناطق السياحيّة في كامل تراب الجمهوريّة.
2. دعوة المؤسّسات العموميّة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي.
3. توسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسّسات العموميّة والمناطق الحسّاسة.
4. إحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها.
5. تنظيم اجتماعات دوريّة على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لمزيد التنسيق وإحكام عمليّات التدخّل.
6. اعتبار أن تونس في حالة حرب ضدّ الإرهاب بما يستدعي تظافر الجهود بين المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة.
7. التسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونيّة للفضاءات العامّة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى.
8. تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز ماديّة.
9. الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانيّة.
10. مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.

كما قرّرت الخلية غلق المساجد الفوضويّة ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعيّاتها القانونيّة، وتطهير محيط بقية المساجد من الانتصاب الفوضوي.

وسيظل اجتماع خليّة الأزمة مفتوحا لمتابعة تطوّر الوضع الأمني بالبلاد واتّخاذ الاجراءات اللاّزمة عند الاقتضاء في الإبّان.