وتمّ خلال الاجتماع التعمّق في ملابسات العمليّة الإرهابيّة التي استهدفت متحف باردو وتداعياتها واستعراض الوضع الأمني العام بالبلاد، حيث أقرّت الإجراءات التاليّة:

• دعم حماية المناطق السياحيّة في كامل تراب الجمهوريّة.
• دعوة المؤسّسات العموميّة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي.
• توسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسّسات العموميّة والمناطق الحسّاسة.
• إحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها.
• تنظيم اجتماعات دوريّة على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لمزيد التنسيق وإحكام عمليّات التدخّل.
• اعتبار أن تونس في حالة حرب ضدّ الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة.
• التسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونيّة للفضاءات العامّة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى.
• تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز ماديّة.
• الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانيّة.
• مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.
• غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضويّة ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعيّاتها القانونيّة.
• استرجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا تكفيريّا يحثّ على الكراهية والبغضاء.
• مواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوي.
• الابقاء على اجتماع خليّة الأزمة مفتوحا لمتابعة تطوّر الوضع الأمني بالبلاد واتّخاذ الاجراءات اللاّزمة عند الاقتضاء في الإبّان.