وكلّفت اللجنة، في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين 23 مارس 2015، كل من محمد القوماني (رئيس الحزب) وإبراهيم الحاج حسن (الأمين العام) وعبد السلام الشمانقي (رئيس اللجنة المركزية) وبثينة الشابي (أمين المال المساعد) و فؤاد التليلي (المكلّف بالتنظيم) باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.

وتعود أسباب حلّ الحزب، وفق ما ورد في البيان، إلى ما وصفته بـ "شيطنة واضحة" للأحزاب السياسية وتراجع منسوب الاهتمام بالعمل السياسي الحزبي أو الانخراط فيه.

وتابع الحزب أنّ "الزلزال السياسي الذي أفضت إليه نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين، والتغيّرات الإقليمية الخطيرة، وملامح المناخ السلبي التي تجري فيه العملية السياسية ببلادنا حاليا، وتعثّر الحوار بين الأطراف السياسية المنحازة للثورة، إيذانا بتغيّر جذري في المشهد الوطني مقارنة بالظرف الذي تأسس فيه الحزب، يقتضي الإقرار بالبحث في صيغ أنجع للفعل السياسي في مواجهة المخاطر الجمّة".

وفي ما يلي نص البيان كاملا :

حزب الإصلاح والتنمية يقرّر حلّ نفسه/ بيان اللجنة المركزية

بسم الله الرحمان الرحيم

بيان اللجنة المركزية

تونس في 23 مارس 2015

إنّ اللجنة المركزية لحزب الإصلاح والتنمية المنعقدة بتونس يوم الأحد 22 مارس 2014، بعد تداولها في الأوضاع العامة بالبلاد وفي وضع الحزب وآفاقه، في ضوء تقرير المكتب السياسي وتوصيات المجلس الوطني، فإنها:

1 ـ تدين بشدّة الجريمة الإرهابية الأخيرة التي استهدفت السيّاح بمتحف باردو وراح ضحيتها عدد هام من القتلى والجرحى من الأجانب والتونسيين، رحمهم الله تعالى جميعا. وبقدر ما تشدّد اللجنة المركزية على معاضدة مجهودات المؤسستين العسكرية والأمنية، عبر المعالجة المتعدّدة الواجهات للتهديد الإرهابي المتنامي، فإنها تحذّر من عواقب أيّ تراجع عن مسار بناء الديمقراطية وتعزيزها وضمان حقوق الإنسان، باعتبارهما من لوازم المعالجة الناجعة لظاهرة الإرهاب ومن مكاسب الثورة. وهي بقدر ما تؤكد على الحاجة إلى تدعيم الوحدة الوطنية وتعبئة الرأي العام في هذه المعركة، فإنها تأسف لبعض الخطابات السياسية والإعلامية بهذه المناسبة التي لم ترتقي إلى ما يتطلبه الظرف الصعب ومازالت تسيئ إلى الوحدة الوطنية في مكافحة الإرهاب من حيث تزعم أنها تحسن صنعا.

2 ـ تعبّر عن انشغالها عمّا آلت اليه أوضاع بلادنا من سوء على جميع المستويات. ففي غياب مشروع وطني للإصلاح، تستمر التجاذبات الهامشية داخل مؤسسات الحكم وفي وسائل الاعلام، ويتعاظم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي، ويأخذ الخطر الإرهابي منعرجا جديدا، وتزداد مؤشرات العجز في الميزانية وتتأكد ملامح الأزمة الاقتصادية وتلتهب الأسعار وتضعف القدرة الشرائية ويشتدّ الاحتقان الاجتماعي ويرتفع نسق الاضرابات والاحتجاجات في القطاعات والجهات، دون أيّة رؤية لتجاوز المخاطر. ويستمر التسيّب في الإدارات وتنخفض ساعات العمل إلى أدنى مستوياتها وتنزل هيبة الدولة إلى الحضيض.

وهي الأوضاع التي تزداد مضاعفاتها وخطورتها في ضوء الأزمة الحادة التي يمرّ بها الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة والذي أبان خلال فترة قصيرة من حكمه عن عدم جاهزيته لإدارة البلاد وافتقاده لرؤية في الاصلاح وانعدام الارادة السياسية لديه في ذلك. وتأكّد نفوذ أصحاب المصالح في هياكله وتأثير المال السياسي في اختياراته.

3 ـ تعبّر اللجنة المركزية لحزب الإصلاح والتنمية عن استيائها من المناخ السلبي الذي تجري فيه العملية السياسية، والذي يتسم بهيمنة المال السياسي ونفوذ أصحاب المصالح وانعدام الشفافية في تمويل الأحزاب وإدارتها بما يسهّل اختراقها داخليا أو خارجيا وبما يضعف العمل الطوعي ويفسد الحياة العامة، في غياب أيّة إرادة سياسية لتطوير قانون لتنظيم الاحزاب وتمويلها بما يساعد على تحسين أدائها. وفي ظل شيطنة واضحة للأحزاب السياسية وتراجع منسوب الاهتمام بالعمل السياسي الحزبي أو الانخراط فيه.

4 ـ تحيّي كافّة المناضلات والمناضلين ممّن ساهموا في تأسيس حزب الاصلاح التنمية وفي تفعيل دوره، بما عزّز حضوره في المشهد الوطني ما بعد الثورة، من بين عدد محدود من الأحزاب، مقارنة بعدد التأشيرات، من خلال مواقفه و بياناته ومشاركته في مختلف المحطات السياسية. كما تشكر جميع من ساندوا حزبنا أو منحوه أصواتهم في الانتخابات. وتعتبر أن المرحلة الجديدة التي تمر بها بلادنا عقب الزلزال السياسي الذي أفضت إليه نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين، والتغيّرات الإقليمية الخطيرة، وملامح المناخ السلبي التي تجري فيه العملية السياسية ببلادنا حاليا، وتعثّر الحوار بين الأطراف السياسية المنحازة للثورة، إيذانا بتغيّر جذري في المشهد الوطني مقارنة بالظرف الذي تأسس فيه حزبنا، بما يقتضي الإقرار بالبحث في صيغ أنجع للفعل السياسي في مواجهة المخاطر الجمّة المشار إليها سابقا.

5 ـ تعلن اللجنة المركزية إنهاء تجربة "حزب الإصلاح والتنمية" في صيغتها القانونية الحالية، وتكلّف الإخوة محمد القوماني (رئيس الحزب) وإبراهيم الحاج حسن (الأمين العام) وعبد السلام الشمانقي (رئيس اللجنة المركزية) والأخت بثينة الشابي (أمين المال المساعد) والأخ فؤاد التليلي (المكلّف بالتنظيم) باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.

وتأمل أن يكون هذا القرار خطوة ايجابية في اتجاه تشجيع بقية الأحزاب والشخصيات المستقلة التي تشاطرنا التقييم والمبادئ، لتجاوز أخطاء الماضي في ضوء الانتكاسة السياسية التي أفضت إليها نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.

والتخلّي عن "الزوارق التنظيمية" التي تبيّنت حدودها واستنفذت أغراضها، والخروج من السلبية، من أجل الالتقاء وتجميع القوى في بناء الرافعة السياسية القادرة على تحقيق التوازن في المشهد السياسي وكسب الرهانات الوطنية القادمة وضمان تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة.

عن حزب الإصلاح والتنمية

رئيس اللجنة المركزية

عبد السلام الشمانقي