وقرّر رئيس الدولة تمتيع 1351 محكوما عليهم بالعفو بمناسبة عيد الاستقلال وذلك بإسقاط باقي العقوبة المحكوم بها أو الحط منها مما يؤدي إلى سراح 956 سجينا.

وأعتمدت اللجنة مقاييس موضوعية تحترم مبدأ المساواة بين المساجين وتأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة الجريمة والمدة المقضاة والمدة المتبقية وإن كان السجين مبتدئا أو عائدا وحسن السيرة والسلوك.

واستثنت اللجنة من مقترحات العفو، كما جرى به العمل، المحكوم عليهم في الجرائم الخطيرة والتي لها وقع على المجتمع والأمن العام وبالخصوص الجرائم الإرهابية وإدخال الأسلحة والذخيرة والتهريب.