حيث أوضحت ذلك أنّ هذا الطرح هو بين الممنوع بالقانون من جهة ، و الحلال و الحرام من جهة اخرى .

و أضافت "بن سلامة" أنّ مسالة "الحلال و الحرام " تنضوي تحت محال الحريّات الشخصيّة خاصّة إذا تعلّق الأمر بالمأكل و المشرب ، مؤكّدة أنّ المعيار الوحيد في تقييم الممنوع و المحرّم هو القانون النّابع من هيكلة الدّولة المدنيّة .

و يأتي ذلك في إطار فتوى الطالبي القائلة بتحليل الخمر ، و الذي إعتبرته "بن سلامة " توضيحا للعقد الإجتماعي ، و مزيدا من الوعي لفهم مقتضيات الدولة المدنيذة على حدّ تعبيرها .