و إستنكر الأهالي تواصل تمهيش المنطقة ، مشيرين إلى أن قرار إحداث بلدية كان قد أتخذ سابقا و يجب تفعيله .

ويشار إلى نواب الجهة كانوا حاضرين في الوقفة و قد الإستماع لمطالبهم ، وقد أكد النائب عن حركة النهضة العجمي الوريمي إلى أن مطلب الجهة هو مطلب شرعي بالنظر إلى النمو الكبير الذي تشهده المنطقة ، مؤكدا أن هناك إمكانية إقرار بلدية شط مريم ضمن الدفعة الثانية من البلديات التي أحدثتها الحكومة .