و أشار الوزير إلى أن ذلك يتطلب تشريك جميع الأطراف المعنية ، مؤكدا أن لجنة الحماية الإجتماعية إنطلقت في دراسة الحلول العاجلة والآجلة في هذه الإصلاحات.
و دعى الوزير في ذات السياق إلى ضرورة الترفيع في سن التقاعد 62 سنة لتوفير ما يقارب 350 مليون دينار لإنقاذ ميزانية الصناديق الإجتماعية.