و هنا خرق صارخ للدستور من قبل مصالح وزارة الداخلية ، حيث أن الدولة تحمي الحرمة الخاصة ، كما أن قانون سنة 2011 يدعو إلى حماية المعطيات الشخصية و كل من يتعمد التنصت على مواطن تسلط عليه عقوبة .

في ذات السياق أكد الجدلاوي أن مصالح الداخلية لم تتحصل على ترخيص مسبق من أجل التنصت و كل من يخالف القوانين في هذا الإطار يتعرض لعقوبات سالبة للحرية .

من جهة أخرى أشار فيصل الجدلاوي أنه لا يعرف إلى حد الآن إلى أي جهة ينتمي الأمن الموازي الذي هو موجود بالفعل وهو الذي سرب وثائق  التنصت التي نشرها النائب عن نداء تونس وليد جلاد وهي وثائق مكتوب عليها " سري مطلق " و كان من الممكن أن تحدث بلبلة و إحداث فتنة و هذا التسريب يتعلق بالأمن الوطني و عملية نشره يعتبر نشر للأرشيف .