حيث اعتبرت هذه الأحزاب، وهي حركة وفاء، حزب الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية للعدالة والتنمية وجبهة 17ديسمبر للتنمية، أن طبيعة هذه المبادرة وأفقها السياسي مازال غامضا.

وأكّدت الأحزاب أنّ بعضا ممّن تحمّلوا مسؤولية التنسيق المؤقت للمبادرة يحاولون الدفع باتجاه منحى جمعياتي مدني لهذا الحراك، وفرضه كأمر واقع خلال المؤتمر المزمع تنظيمه في 20 مارس الحالي، فضلا عن "عدم نضج بعض الأطراف المشاركة في هذا الحوار، واستمرارها في تكرار أخطائها السابقة"، وفق ما ورد في البيان.

هذا وعبّرت الأحزاب الأربع عن عدم تحمّل أي تبعات لما قد يُعلن مستقبلا بإسم هذا "الحراك."