و من ذلك مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ، و الذي تقرّر إحالته على مجلس النوّاب الشّعب بعد تعديله و إدخال تغيرات عليه من قبل مجلس الوزراء .

و يأتي ذلك في إطار إستكمال تركيز الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية والحرص على احترام الأجال المنصوص عليها في الدستور فى هذا المجال.