هذا و دعت جمعيّة "القضاة" إلى ضرورة حضور إجتماع إخباري الذي سيعقد يوم الإضراب ، مؤكّدة على عقد مجلس وطني طارئ يوم السّبت المقبل .

و يأتي ذلك إحتجاجا على ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من "التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور، وتراجعا عن مشروع القانون المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل".

كما إعتبرت "الجمعية " أن هيكل المحاماة وظف الإعتداءات الممارسة عليهم للإدراج المحامين في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء .