و يأتي ذلك في إطار المقترح الثاني حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي نشرته وزارة العدل صباح اليوم الإثنين على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنات.

و يتمثّل ذلك بتضمين المجلس للأربعة محامين و ثلاث أساتذة جامعيين من ذوي الإختصاص القانوني ، مع ضرورة وجود و تفعيل العنصر النسوي داخل المجلس .

و يجدر الذّكر أن قد تمّ إسناد رئاسة "اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء" إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عوضا عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.