وقال مفتي الجمهورية، في بلاغ له، أنّ ديوان الإفتاء ليس جهة مصادرة لرأي مخالفيها وأنّه لا يحق لها ذلك، مُضيفاً "وإن كنا موقنين جازمين بأن تحريم الخمر وكل أنواع المسكرات والمخدرات أمر لا منازعة فيه ولا يرتاده الشك والارتياب بأدلة متعاضدة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة قديما وحديثا".

وأضاف بلاغ ديوان الإفتاء أنّ الواجب بالدين أولا احترام الرأي بالغا ما بلغ وعدم اتخاذ التفسيق أو التكفير ذريعة الى إلجام الأفواه أو تهديد الناس في ذواتهم أو الاعتداء عليهم.

وشدّد مفتي الجمهورية على أنّ قضيّة الشعب التونسي اليوم وأم القضايا فيها هي التغلب على الإرهاب وتحقيق التنمية في كل أبعادها وحل مشاكل البطالة، مُشيراً على أنّ ما عدا ذلك فهو إلهاء للعقول وصرف للعزائم فيما لا جدوى منه.