أكّد الناطق بإسم النيابة العموميّة، سفيان السليطي، اليوم الإثنين 09 مارس 2015، أنّ قاضي التحقيق المكلف بقضيّة صهر المخلوع سليم شيبوب، أصدر بطاقة إفراج في حق شيبوب.
وأضاف السليطي، لجريدة الشروق، أنّ قاضي التحقيق أصدر البطاقة بطلب من رئيس هيئة الدفاع وذلك مقابل ضمان مالي بقيمة مليون دينار.
وفي ذات السياق، قرّرت النيابة العمومية إستئناف قرار قاضي التحقيق، وبالتالي فإن شيبوب مازال سجيناً لحد اللحظة.