نشر وزير الصحة، سعيد العائدي، يوم أمس السبت 07 مارس 2015، تذكير وتوضيح عبر صفحته الرسميّة وذلك في ما يخص قضيّة سرقة أكياس الدم.

 

وقال العائدي أنّ عمليات سحب وتحضير وتوزيع الدم تخضع الى أحكام القانون عدد 82/26 المؤرّخ في 17 مارس 1982، وأنّ تونس اختارت أن يكون ميدان جمع الدم ونقله تحت اشراف الدولة دون سواها عن طريق مركز وطني لنقل الدم يرجع بالنّظر لوزارة الصحّة ويتولّى تزويد القطاع الصحّي، العام والخاص، بالدم ومشتقاته.

 

وأضاف سعيد العائدي أنّ عمليّة سحب الدم وتحضيره وتوزيعه تتّم من قبل المركز الوطني لنقل الدم والمراكز الجهوية التابعة له بكل من صفاقس وسوسة وجندوبة وقابس وقفصة وكذلك من قبل بنوك الدم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، مُشيراً أنّ المركز الوطني لنقل الدم والمراكز الجهوية الراجعة له بالنّظر هي الوحيدة المكلّفة بتنظيم حملات التبرّع بالدم حسب برنامج عمل معدّ مسبقا بعد الاتفاق مع المؤسسات المشمولة بالحملة.

 

هذا وأكّد وزير الصحة أنّ عملية توزيع الدم تخضع الى جملة من الاجراءات التنظيمية الصارمة تمكّن من التعرّف على المتبرّع واسم الطبيب الذي قام بعملية نقل الدم واسم المؤسّسة والمريض المنتفع، مُشددا على أنّ الفرق المكلّفة بجمع الدم تستعمل في إطار حملات التبرّع عربات مميّزة، مجهّزة، خاصة بالمركز الوطني لنقل الدم تحمل شارة المركز ولوحات منجميّة تابعة لوزارة الصحّة.

 

وأشار الوزير إلى أنّ فريق من وزارة الصحّة يواصل البحث في حقيقة قضيّة سرقة أكياس الدم.