وقال خضر، في تديونة له على الفايسبوك، أنّه اِطلع على على عجل على نصوص يتم تداولها في بعض الدوائر على انها مشروع مشروع القانون ومقترح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مُشيراً إلى أنّها لاحظ مقتضيات عديدة مخالفة لنص الدستور أحيانا ولروحه أحيانا اخرى.

وأكّد الحبيب خضر أنّ ذلك يجعل من المجلس الوزاري الذي سينظر في المشروع متحملا لمسؤولية أن يحيل على المجلس النيابي نصا مخالفا للدستور، مُضيفا أنّ ذلك يجعل أعضاء مجلس نواب الشعب متحملين مسؤولية كبرى في رد الأمور الى نصابها واعتماد نص نهائي يكون وفيا لروح الدستور ونصه.