و على إثر هذا الإعتداء ، توجه المحامين إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بصفاقس كإحتجاج على عدم تحرك الوكيل لفتح تحيق بخصوص هذا الإعتداء ، حيث تطور الوضع إلى إحالة 35 محاميا على التحقيق .

وقد قررت الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في أسبوع إحتجاجي إنطلاقا من يوم الإثنين 9 مارس 2015 ، كما تقرر الإضراب العام و مقاطعة كافة الجلسات مع تنظيم جلسة إستثنائية و مسيرة وطنية بتونس العاصمة و مسيرات جهوية بكافة المحاكم .