وفي هذا السياق، ندّد التيار الديمقراطي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 06 مارس 2015، بهذه المصادقة التي تمت من طرف نواب أكّد أنّهم "لم يطلعوا على أي معلومة حول شروط القرض ولاحتى على نسبة الفائدة الموظفة عليه"، داعيا إلى التقليص من اللجوء إلى الاقتراض عبر مقاومة التهرب الضريبي وتتبع استخلاص ديون الدولة وديون البنوك العمومية ووضع سياسة قوامها الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والتصدي للتهريب والتفويت في جزء من الأملاك المصادرة بالأسعار المناسبة للدولة في كنف الشفافية والعمل الجدي على استرجاع الأموال المنهوبة والمودعة في البنوك الأجنبية والتدقيق في استغلال الثروات الطبيعية ومنها المحروقات والملح.

كما دعا التيّار نوّاب الشّعب "إلى عدم المصادقة على أية اتفاقية مالية تعرضها الحكومة عليهم دون أن تثبت شروعها الجدي في القيام بالإجراءات المذكورة، ودون الإطّلاع على شروططها وتفاصيلها".

هذا وطالب التيّار الديمقراطي، في البيان ذاته، إلى "التدقيق في القروض التي حصلت عليها الدولة قبل 14 جانفي 2011 بالتعاون مع المجتمع المدني الدولي وأصدقاء تونس وفي القروض الممنوحة بشروط مجحفة بعد الثورة."