و قد علمنا من مصدرنا بوزارة الإتصالات أن هناك رفضا مبدئيا داخل الوزارة لتطبيق هذا الإجراء غير القانوني. يذكر أنه تم التراجع في شهر سبتمبر الفارط عن هذا الإجراء إثر إستياء و رفض شعبي كبيرين و تدخل منظمة الدفاع عن المستهلك التي هددت برفع قضية ضد الشركات الثلاث تلاها قرار من وزارة الإتصالات بعدم قانونية هذا الإجراء.