وفي هذا السياق عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن قلقه من اللجوء إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لمتابعة أي مواطن أبدى رأيه أو انتقد مؤسسة من مؤسسات الجمهورية التونسية.

ودعا حزب التكتّل مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بتنقيح النصوص القانونية السارية المفعول بما يتجاوب مع الفصل 110 من الدستور و يضبط تخصّص المحاكم العسكريّة في الجرائم العسكريّة المرتكبة من قبل عسكريّين أو شبه عسكريّين في إطار أداء وظائفهم.

كما طالب بإلغاء الفصل 91 من مجلّة المرافعات العسكريّة، مشيرا إلى أنّ المؤسسة العسكرية يجب أن تخضع للمحاسبة والنقد كغيرها من مؤسّسات الجمهورية مع انطباق أحكام المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر بالنّسبة لجرائم الثلب.