وسجّل اتّحاد الشغل، في بيان صادر عنه، تجاوب الحكومة مع الاتحاد في فتح مفاوضات اجتماعية للزّيادة في الأجور بعنوان 2014 في الوظيفة العمومية والقطاع العام مؤكّدا على حقّه في النفاذ إلى حقيقة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية خاصّة في ظلّ "الضبابية حول الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية للبلاد التي طالما شدّد الاتحاد على أهمية الوضوح فيها وعلى المصارحة لتثبيت المسؤوليات الملقاة على عاتق كلّ طرف وفي ظلّ تواصل تحميل أعباء فشل الاختيارات على عاتق الأجراء وباقي الفئات الشعبية".

كما دعا اتّحاد الشّغل إلى ضرورة ربط الزيادات بمراجعة جريئة لسياسة الأسعار بما يحدّ من التضخّم ونطالب بسنّ سياسة جبائية عادلة وبالإسراع بمقاومة فعّالة للتّهريب والاحتكار وإعادة تنظيم مسالك التوزيع لما يشكّلانه من نزيف دائم لثروات البلاد وجهود العمّال وما قد يوفّراه من أرضية ملائمة لتنامي الإرهاب واتّساع رقعته وتغذيته بالمال والتموين.