حيث قال النقاش، في تدوينة نشرها يوم أمس 02 مارس 2015 على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، أنّ بعض الأعوان في شركة السّكك الحديديّة التونسيّة يتعرّضون لمضايقات وتعطيل ومنعهم من ممارسة عملهم بتعلّة نشاطهم السّياسي خارج إطار الشّركة حسب تعبيره، وهو من بينهم.

وأضاف النقّاش أنّ أحد المسؤولين اقترح عليه الإستقالة من مهامّه السياسيّة ومن منصبه كرئيس بلديّة ثمّ النّظر في موضوعه.

ووصف الناشط السياسي ما يتعرّض له اليوم بـ "المهزلة" داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية حيث أنّه تعرض في شهر أفريل 2012، وفق روايته، إلى حادث شغل أستوجب على إثره نقلته من خطته التي أنتدب من أجلها لمدة عامين، ثم الرجوع إليها بعد البرء وبعد إنقضاء المدة المحددة وعلى إثر توجهه إلى الإدارة العامة للشركة و المطالبة بإرجاعه الى سالف عملي فوجئ ببعض المسؤولين في الشركة أنهم "عاجزون على تطبيق القانون و إرجاعه إلى عمله نتيجة ضغوطات بعض الأطراف السياسية" و مطالبتهم بالتضيق عليه و عرقلته ومنعه من مواصلة عمله و "إتباع سياسة التجويع التي كان يفرضها بن علي و نظامه على من يعارضه الرأي"، حسب قوله، مشيرا إلى تواطئ الرئيس المدير العام للشركة وانخراطه في ما وصفها بـ "المؤامرة" ومعاقبة كل عون مهتم بالشأن السياسي.

وأكّد بلحسن النقّاش أنّ سياسة بن علي ونظامه عادت إلى المشهد من جديد من خلال التضييقات التي أصبح يعاني منها "النشطاء السياسيّون المدافعون عن الثورة"، وفق تعبيره، واستهدافهم إما بالسجن كما فعلوا لياسين العياري وأيمن بن عمّار أو بفصلهم عن عمله وتهميشهم وتجويعهم.

ويُذكر أنّ الرّابطة الوطنية لحماية الثّورة كانت قد حُلّت يوم 26 ماي 2014 بقرار أكّد الكثير أنّه قرار سياسيّ ووصمة عار في تاريخ القضاء التونسي.