وأضاف رضا لحول، في تصريح لوكالة وات، أنّ هذا التجميد سيستمر لمدّة لا تقل عن ست أشهر، مُشيراً أنّ ذلك يأتي في إطار الأولويات الخمس لوزارته.

هذا وأكّد وزير التجارة أنّ الصندوق العام للتعويض سيتكفل بأي إنعكاس مالي بسبب هذا الإجراء، مُضيفا انّه سيتمّ العمل على عدم إقرار أي زيادة في المواد المدعمة خلال هذه السنة.