ويتمثل هذا المقترح الذي ذكره الناصر صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة العامة، في اقتسام رئاسة لجنة المالية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وهو المناصب المسموح بأن تتقلّدها المعارضة وفق الدستور.

كما عرض الناصر عرضا آخر يفيد بأن يقع في كل دورة نيابية منح رئاسة لجنة المالية لأحد نواب المعارضة.