و حيث نشرت الصحف الرسمية المصرية اليوم 26 فيفري 2015 القرار الجمهوري المتضمّن لنصّ الإتفاقية الموقّعة بين الحكومة الأمريكية و نظيرتها المصرية .

و يجدر الذكر أن الاتفاقية قد وقعت في شهر سبتمر الماضي و التي كان الغاية منها حسب المصادر الرسمية تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين انتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تنمية الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، والخدمات غير المالية، والمنتجات المالية

مع اعلم أنّ دفع هذا المبلغ سيكون عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .