ويمنح هذا القانون صلاحيات واسعة للسلطات المصرية في حظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أياً كان من الذّين يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويوكل القانون الجديد، وفق ما أفادت به رويترز، للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب، وحظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.