وأكّد مصدر رسمي من الدّائرة أنّ الفترة القانونية الموضوعة على ذمّة أعضاء الحكومة للتصريح بممتلكاتهم حُدّدت بشهر بالنّسبة من تاريخ تعيينهم، حيث صدر ذلك بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 6 فيفري 2015، ليكون بالتّالي آخر أجل لقبول التصاريح يوم السّبت 7 مارس 2015، فضلا عن 15 يوما إضافيّين أقرّها القانون.