معبّرا أنه ستقع محاسبة أعوان الأمن المتورطين في الحادث و أنه حسب السياسة العامّة لوزاة الدّاخلية ستسلط عليهم العقوبات اللازمة.

هذا و قد أضاف العروي بأن لا وجود لتعتيم على المستوى المعلومة ، و أنّ ما يقع من إمتناع الوزارة عن مدّ بعض الصحفيين بالمعلومات اللازمة مردّه عرض بعض القنوات التلفزية "لصور الدم" على حدّ تعبيره و التي فيها تخويف للمواطنين .