وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2015، أنّ سبب عدم المشاركة يعود إلى أنّ المسيرات "تغافلت عن عملاء الإرهابيين في أجهزة الدولة"، وبأنّه "لا ينخرط في تفويض غير مشروط للمؤسسة الأمنية والعسكرية والحال أنّ العديد من المواطنين يعانون إرهاب الدولة من تعذيب وإيقافات وتلفيقات وصولا إلى التواطؤ مع الإرهاب".

وأضاف الحزب أن "اعتبار المؤسسة الأمنية والعسكرية خط أحمر هو تستر فاحش عن فشل المؤسستين أو تورط شق منها في الإرهاب"، وهو "لا يقبل المساومة على حرية الشعب داعيا إلى تطهير الجهاز الأمني من أؤلئك الذين قتلوا الشهداء و حموا القناصة و مازالوا جاهزين لإرباك البلاد"، وفق ما ورد في نصّ البيان.

وعبّر الحزب التونسي رفضه القاطع لكل من يبشّر "بإرساء دولة الاستبداد إما بحكمهم الدموي أو بحكم سلطة متغولة تقمع بتعلة محاربة الإرهاب".

وفي ما يلي نصّ البيان :