وأكّد الإتّحاد، في بلاغ صادر عنه، أنّ سياسة الضغط على الأسعار ما انفكت تقوم على مبدأ تحديد سقف أعلى بالإضافة الى اللجوء إلى خيار التوريد أحيانا ومنع التصدير عبر الحدود البرية أحيانا أخرى وقد أثبتت التجربة عدم نجاعتها وانتفاء جدواها .

لذلك يجب على الحكومة، وفق تقديره، أن تتوفر لديها "الإرادة السياسية الصادقة والقوية من أجل القيام بإصلاحات جوهرية وفتح كل الملفات وخاصة ملف مسالك التوزيع والتجارة الموازية بالنجاعة اللازمة والفاعلية المطلوبة والجرأة الكافية. ذلك لأن الفرق بين الأسعار على مستوى الإنتاج والأسعار المتداولة في الأسواق غالبا ما نجدها للأسف مضاعفة عدة مرات والأسباب واضحة للعيان جراء تعدد الوسطاء والمتدخلين.

هذا ونبّه الإتّحاد، في البلاغ ذاته، إلى من وصفهم بـ "اللّوبيات التي باتت تتحكم في مصير منتوجات استراتيجية تمسّ مباشرة ومن قريب بقوت المواطن وهذا أمر من شأنه أن يفاقم المشكل خاصة إذا علمنا أن مثل هذه اللوبيات يمكن أن تتحكم في قطاعات إستراتيجية من الإنتاج إلى الترويج .

وفي كثير من الأحيان كانت تشرع القوانين وتتخذ الإجراءات وترصد أموال طائلة بعنوان دعم الفلاح أو المستهلك عبر تكوين المخزونات الإستراتيجية أو امتصاص فوائض الإنتاج وهي تذهب في الحقيقة إلى جيوب تلك المجموعات التي أصبحت تتحكم بشكل أحادي في عدة قطاعات حيوية وهذا من شانه أن يحد من قدرة الدولة على التدخل ومراعاة الطاقة الشرائية للمواطن.

هذا ودعا الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الوعي بالخطورة التي يكتسيها هذا الملف الحارق و الإسراع بفتحه وتعهده بالإصلاح وإرساء سياسة جديدة تراعي حقوق الفلاحين وتضمن ديمومة منظومات الإنتاج وتحمي القدرة الشرائية للمستهلك.