وقد خُصِصَ هذا الاجتماع للنظر في جملة من الاجراءات العملية للتحكم في الأسعار، حيث أكّد وزير التجارة والصناعات التقلدية، رضا الاحول، أن المجلس قرر ما يلي:

• أن تنعقد اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار شهريا فضلا عن احداث لجان جهوية ستنعقد اسبوعيا بإشراف والي الجهة وبحضور الادارات المعنية والمنظمات الوطنية.
• مراجعة قانون المنافسة والاسعار حتى يمكن تمرير محاضر المخالفات دون المرور بالمحاكم نظرا لبطىء محاضر المخالفات وحتى يستشعر المخالف أهمية العقوبات .
• يسجل المجلس بارتياح ما اقدمت عليه الغرفة الوطنية لبيع الدواجن بالتفصيل بصفاقس من خلال التخفيض اختياريا في سعر لحوم الدواجن بـ 300 مليم، معربا عن الامل في أن تنسج جميع الغرف في كامل تراب الجمهورية على هذا المنوال.
• كما يسجل المجلس ارتياحه الى التراجع الطفيف في أسعار بعض المنتوجات على غرار البطاطا والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والدواجن. تواصل الزيارات الميدانية الى اسواق الجملة في الايام القادمة.
• انعقاد المجلس الوطني للمستهلك غدا بحضور جميع الاطراف المعنية والمنظمات حتى يتم التوافق على التخفيض في بعض المواد الحساسة.
• مواصلة التشاور والتنسيق بين جميع المتداخلين والحرص على توفير المنتوجات والتقليص في الاسعارخاصة الاسعار التي تشهد اقبالا كبيرا.
• الالتجاء الى الفصل الرابع من قانون المنافسة والاسعار في صورة تسجيل فارق في الاسعار في المنتوجات الحساسة بين مختلف جهات البلاد .
• وفي ما يتعلق بمادة الاسمنت فقد تقررالتسهيل في توزيع هذه المادة وبيعها من المصنع الى تجار التفصيل مباشرة.