و أكد لحول أنه من الممكن أن يتم الإلتجاء إلى غلق المحلات التجارية لوضع حد لإرتفاع الأسعار و ممارسة الإحتكار إلى جانب التتبعات العدلية.

و أشار الوزير في ذات السياق أنه يجب الإتفاق مع المهنيين قبل أن يتم اللجوء إلى الفصل الرابع من قانون المنافسة و الأسعار و الذي يدفع الدولة إلى تحديد الأسعار لمدة 6 أشهر لبعض المنتوجات.