وفي هذا الخصوص، أوضحت وزارة العدل، اليوم الخميس 12 فيفري 2015، في بلاغ لها، إنّ الزيارة كانت بناء على طلب من النائبان وبعد موافقة السجين المعني.

وأضافت وزارة العدل أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار ما يجيزه القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 المتعلق بنظام السجون من إمكانية زيارة السجين لغير الأقارب على أن يكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّا.

وأشار البلاغ إلى أنّ ذلك ماتمّ مع السجين سليم شيبوب، حيث أنّ الفصل 35 من القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 على ما يلي: "يمكن بصفة إستثنائية لغير الأقارب أو للأشخاص اللذين لهم تأثير أدبي على السجين زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّا... "