وشدّد مخلوف أن الهيئة كانت قد قرّرت بالإجماع عدم مقاضاة الأمن الرئاسي لكنه أكتشف أنه تم رفع شكوى إلى القضاء ضدّ الأمن الرئاسي الذي لم يسمح لأعوان الهيئة بنقل الأرشيف الرئاسي من القصر، وهو ما دفعه إلى تجميد عضويته منذ يوم 18 جانفي 2015.

وأوضح المصدر ذاته أن عدل عن تجميد عضويته بعد أن عرف أن النيابة العمومية هي الطرف الذي تقدّم بالشكوى وليس الهيئة

.