. وسيتم تخصيص هذا القرض لتنفيذ مشروع حكومي تستفيد منه المؤسسات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، علما وأن الطرف الذي سيتولى مهمة الإشراف على المشروع المذكور هو البنك المركزي التونسي.

هذا وستكون فترة سداد القرض 5 سنوات لصالح 45 ألف مشروع.