وأصدرت الأطراف المذكورة بيانا مُشتركا عبّرت فيه عن رأيها من حكومة الحبيب الصيد التي تمّت المُصادقة عليها يوم الخميس، 05 فيفري 2015.

حيث اعتبروا أن حكومة الصيد "غلبت عليها الترضيات والمكافآت والحسابات الحزبية الضيقة، وأعادت مركز القرار السياسي إلى قرطاج، وغابت فيها الرؤية الواضحة للإصلاح والبرنامج الوطني والعملي والكفاءات، وقد ضمّت أعضاء عديدين من ذوي الشبهات المختلفة، بما يجعلها أقرب إلى استئناف سياسات قامت الثورة ضدها وأبعد ما تكون عن أولويات التونسيين في التنمية والتشغيل وتحسين المقدرة الشرائية وظروف العيش"، حسب ما ورد في نصّ البيان، وأن تزكيتها بأغلبية مريحة في مجلس نواب الشعب لن يمنحها القدرة على مواجهة التحديات ولا على تحقيق الاستقرار.

واعتبر أصحاب البيان المشترك أن الائتلاف الحزبي المكوّن للحكومة وما يتمتع به من أغلبية واسعة في مجلس نواب الشعب، يضعف المعارضة داخل البرلمان، ويزيد في الحاجة إلى بناء القوة الحزبية والسياسية القادرة على إحداث التوازن في المشهد من خارج البرلمان، وإن الحراك الثوري مدعوّ أكثر من أي وقت مضى إلى التعجيل بتوحدّه التنظيمي والسياسي.

وفي سياق آخر، عبّرت الأحزاب المذكورة، في البيان ذاته، عن استنكارها لاستخدام قوّات الأمن الرصاص الحي بالذهيبة أمام المحتجّين العُزّل.