وكان هذا الاحتياطي قد بلغ عند نهاية 2014، 13097 مليون دينار بالنسبة لـ 112 يوما من التوريد، و106 يوما في 2013.

كما كشف البنك المركزي أن هناك تحسّنا في مستوى السيولة فى القطاع البنكى رغم وجود ضغوطات محتملة امام الظرف الاقتصادى الصعب على المستويين الوطنى والعالمى والتحديات التى ستواجهها البلاد الاجراءات المستعجلة لدفع الاستثمار وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.

كما بلغ حجم اعادة التمويل بالنسبة للبنوك 4489 م د يوم 4 فيفرى 2015 مقابل معدل يومى بقيمة 4973 م د سنة 2014 وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا فى سيولة الجهاز المصرفي بداية سنة 2015