حيث أكدت كنو أن ناجم الغرسلي تورط في عهد الإستبداد في ضرب حق القضاة في الإجتماع و التعبير و الإنقلاب على جمعية القضاة تنفيذا لمخططات وزارة العدل في العهد السابق و ممارسة كل أشكال التضييقات على مسؤوليها و نشطائها فيما مثل خروقات كبيرة للقانون و إنتهاكات لحقوق الإنسان .

وطالبت كنو في ذات البيان إلى تمكينها من إدلاء بشهادتها في إطار لجنة تحقيق تشكل داخل المجلس.