وقالت بن سلامة، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك اليوم الإثنين 02 فيفري 2015، أنّها لن تقبل بوزير مُكلّف "بغلق ملفّات قتلة شكري بلعيد والبراهمي، ملفّات التّواطؤ مع الإرهاب وملفّ تهريب أبي عياض"، حسب قولها.

وأشارت صاحبة التدوينة إلى وجود علاقة تَجْمَع الغرسلّي بحركة النّهضة وهو ما بنت عليه رفضها له في تشكيلة الحكومة، رُغم أنّها لم تتطرّق لهذا الموضوع في الإعلان الأوّل عنها.

واعتبرت الناشطة أنّ التمسّك بوزير الداخليّة الذي كان واليا في عهد النّهضة وانقلب على جمعية القضاة في عهد بن علي لا يدلّ إلاّ على نيّة الغلق حسب تعبيرها، داعية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الإلتزام بوعوده والحفاظ عليها، مشيرة إلى تخوّفها من "تواطؤ" حركة نداء تونس مع حركة النهضة وإغلاق الملفّات الحارقة، حسب زعمها.

ويُذكر أنّه تمّ طرح اسم الناجم الغرسلّي في الإعلان الأوّل عن الحكومة، وقد أثار اسمه جدلا واسعا بين مكوّنات المجتمع المدني والسياسيّين، حيث أكّدت رئيس مرصد شاهد ليلى البحرية في تصريح خاص لزووم تونيزيا ضلوع القاضي الغرسلي في الفساد وانقلابه على جمعية القضاة التونسيين سنة 2005.