حيث إعتبر الدايمي أن كنو و الرحموني على علم بعدد القضاة الفاسدين و المرتشين الذين كانوا يحكمون بالتعليمات و لازالوا إلى حد الآن يمارسون القضاء وعليهم شبهة فساد و رشوة ، داعيا إياهم  إلى كشف هؤلاء القضاة الذين قدر عددهم بالمئات حسب نص التدوينة .

في ذات السياق إستغرب الدايمي  من إستمرارية كنو و الرحموني  في التستر عن  الفاسدين في قطاع القضاء ، مرجعا ذلك  إلى إعتبارات سياسية أو إيديولوجية أو قطاعية و شخصية.

و أكد الدايمي أن وجود هؤلاء القضاة أخطر على المجتمع  في تواجدهم داخل قاعات المحاكم من وجودهم في مواقع وزارية .